دراسة من مجموعة التجارة الإلكترونية السعودية حول مشاكل التجارة الإلكترونية وشركات التوصيل

أعدّت مجموعة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تقريرًا تُناقش فيه التجارة الإلكترونية في المملكة والعوامل التي تُعيق توفير شركات لتوصيل الطلبات باحترافية في المملكة.

وتناول التقرير محاور أساسية هي الجهود الحالية والخيارات المتاحة لتوصيل الطلبات في المتاجر الإلكترونية المحلية، إضافة إلى تساؤلات حول الأسباب التي تمنع وجود خدمات بأسعار معقولة، أو استمرار الشركات بتقديم خدمات بنفس الجودة.

ويرى مازن الضراب من شركة قدرة أن علامات نضج التجارة الإلكترونية في أي دولة يكون من خلال توفير خيارات شحن متنوعة ومرنة، وطرح شركة أمازون كمثال على هذا الأمر.

وأضاف الضراب قائلًا إن الحاجة ماسّة في الوقت الراهن لوجود شركات شحن متخصّصة وموجّهة للمتاجر الإلكترونية خصوصًا مع دخول أمازون عبر سوق.كوم، وقرب افتتاح متجر نون.

أما عن الأسباب التي تمنع وجود خدمات توصيل بجودة عالية، فالتقرير ذكر أن هناك ضبابية في التشريعات والقوانين والشروط. كما أن عدم حصول شركات التوصيل على التصاريح المناسبة يعني عدم قدرتها على جذب الاستثمارات أو التمويل للانتشار والتوسّع.

وتُعاني كذلك منطقة الخليج من عدم وجود بدائل عن صندوق البريد، الطريقة التقليدية في أمريكا وأوروبا. كما تطرّق التقرير لتكاليف عمليات الشحن التي تُعتبر مُكلفة ولا يُمكن أن تكون منافسة أبدًا.

ولم تكتفي المجموعة بذكر المشاكل نظريًا، بل قامت بشرح تجربة التوصيل في السعودية بدءًا من التراخيص والأمور القانونية. وتحدّث في هذا الشأن محمد السحن من شركة بِك Pick قائلًا إن هناك نوعان من أنشطة النقل الأول نقل البضائع المأجور، والثاني نقل الطرود البريدية.

وشرح الحسن الفرق قائلًا إن نقل البضائع يتم ترخيصه عن طريق وزراة النقل وتحتاج الشركة لمستودع بحجم مُعيّن، ولخمس سيّارات نقل على الأقل. كما أن نشاط النقل مُحدّد وهو نقل البضائع من مستودع إلى آخر بين المدن أو داخلها. وأخيرًا فإن هذا من التراخيص متوسط الصعوبة عند استخراجه.

أما نقل الطرود البريدية فترخيصه يتم عبر البريد السعودية وبعصوبة بالغة جدًا إذ تطلب الهيئة وجود رأس مال 3 مليون ريال سعودي، مع كون المُتقدّم وكيلًا لعلامة تجارية عالمية ويستخدم أنظمة عالمية لإدارة العمليات. وإضافة إلى السابق، يحب الحصول على موافق وزراة الداخلية وموافقة هيئة الطيران المدني.

وتحدّث أحمد الزمامي قائلًا إن الشركات الناشئة قد لا تمتلك سيارات توصيل، ولهذا السبب تأتي فائدة خدمات مثل أوبر أوكريم، أو حتى Airbnb التي تعتمد على مبدأ التشاركية.

وسلّط الزمام الضوء على تجربة أوبر وكريم على سبيل المثال قائلًا إنها دفعت الجهات لتعديل بعض القوانين للتماشي معها. وهي نقطة يُمكن لأي شركة ترغب في حل مشاكل التوصيل الاستفادة منها، ففي حالة وجود تطبيق يربط بين السائق الذي يرغب التوصيل وصاحب الحاجة، يُمكن التغلّب على الكثير من المعوقات الحالية.

أما حول التحديات التي قد تواجه شركات التوصيل فإن عدم ثبات عدد الطلبات، وعدم وجود حلول للدفع عند الاستلام من الأمور الجدّية في الوقت الراهن. إضافة إلى وقت إيصال البضائع الذي يجب أن يكون بعد الساعة الرابعة عصرًا لأن الفرد في المنزل السعودي غالبًا ما يتّجه للمنزل في تلك الأوقات.

وقال عبدالله باجري من متجر محبة أن الدفع عند الاستلام التحدي الأبرز بالنسبة للتجارة الإلكترونية بلا منازع ويفوق مشاكل الشحن والتوصيل. أما عمار يوسف من شركة toDoorstep فقال إن البنية التحتية الخاصّة بنظام العنونة مازالت هزيلة مع كثرة المحاولات لحلّها من الجهات الحكومية.

واستفاض يزيد الطويل من شركة رقمنة مُلخّصًا حديثه بأن المُشكلة من الجميع؛ فبالنسبة لشركات الشحن الحالية، لا يتناسب حجمها مع حجم النمو المُضطرد في أعداد الطرود والشحنات التي يتم تداولها داخل المملكة أو خارجها. ولهذا السبب توجد مشاكل في التوصيل، ووقت التسليم، ووقت الاستلام كذلك. وأضاف أن الحلول لهذه المُشكلة موجودة وبسيطة وهي زيادة عدد العاملين خلال مواسم الأعياد التي يرتفع فيها عدد الطلبات.

ويرى الطويل أن الأفراد أيضًا هم جزء من المُشكلة، فسلوكهم يؤدي إلى تكدّس الشحنات لدى الشركات، فتحديد وقت التوصيل والعنوان بدقّة من الأمور الغائبة نوعًا ما، وبالتالي تقوم شركات الشحن بإعادة الجدولة أكثر من مرّة حتى يتم إيصال الشحنة. وهذا سيزيد بدوره من تكاليف التشغيل مع مرور الوقت.

وتُشكّل الشركات الناشئة جزء من المُشكلة كذلك، فالطويل قال إن الشركات تتركّز دائمًا في نفس المجال وهذا يؤدي إلى التكرار ثم إغلاق الشركات لتشبّع السوق. ودعا كذلك للابتكار في مجالات التوصيل والتخلّص من الطرق التقليدية طارحًا الطائرات دون طيّار كمثال على الابتكار.

وعلى الرغم من أهمّية خيار الدفع عند الاستلام، إلا أن الضراب من شركة قدرة تحدّث عن المشاكل والتي من أبرزها تحصيل المبالغ المالية من العميل الذي قد لا يكون جدّيًا تارةً، أو قد يُعيد جدولة الاستلام أكثر من مرّة بما يتوافق مع وقته.

وتناول النقاش تجارب بعض الدول مثل التجربة التركية التي تُعتبر تكلفة التوصيل فيها رخيصة جدًا مع سرعة في التوصيل والترجيع كذلك.

ويُمكن تلخيص شكاوي أعضاء المجموعة ببعض النقاط المحدودة، فعبدالله العضاض من شركة أي مكان ذكر أن عدم وجود قانون، وتقلّب المتاجر الإلكترنية، إضافة إلى البنية التحتية في أنظمة الدفع، وأسعار الشحن من أبرز التحدّيات. أما لمياء بافقير من متجر لينو فهي تحدّثت عن ضرورة وجود سرعة في التوصيل وتأكيد الطلبات أيضًا.

ونوّه البعض، مثل صالح التويجري من شركة أفوكادو، أن ضعف آداء سائقي الشركات وسوء تعاملهم مع العملاء، رفقة التأخّر في تحويل المبالغ المالية أمر يُساهم في تباطؤ نمو التجارة الإلكترونية.

وذكر عبدالمجيد الصيخان من شركة هبلي أن العقبة الأهم هي الدفع عند الاستلام، فالمشكلة بالأساس هي مشكلة دفع وتحصيل، وليست مشكلة شحن وتوصيل.

وحاولت شركة كريم معالجة هذه المشاكل وأطلقت خدمة التصويل في الرياض، وجدة، ومكة، والقصيم، مع نوايا لتوفيرها في جميع مدن المملكة خلال فترة وجيزة.

وأطلقت شركة دووك خدمة للتوصيل، حيث تحدّث عبدالله السعدي قائلًا إن الاقتصاد التشاركي في دووك يساعد على تحسين الخدمة وتقليل التكلفة. مُعبّرًا في ذات الوقت عن أهمّية حل مشاكل الدفع عند الاستلام ومشاكل صناديق البريد.

وتناولت أنفال العمر من شركة فانيلا أبرز مشاكل الشحن خارج السعودية قائلةً إنها تتمثّل بعدم وضوح قوانين التصدير وبتغيّرها حسب شركة الشحن أو حسب مزاج المسؤول، إضافة إلى تلف بعض المنتجات وتكلفة الشحن الحالية.

وقدّمت المجموعة حلول ومقترحات من بينها التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وإلزام الجهات الحكومية الشركات والأفراد بالتعامل بالعنوان الوطني. كما أن التسويق الواسع لنظام العنونة، وإصلاح نظام المدفوعات الإلكترونية تُعتبر من أبرز الحلول في الوقت الراهن.

ويُمكن اختصار مشاكل التوصيل بنقاط مُحدّدة مثل الدفع عند الاستلام، وكثرة الطلبات وصعوبة التواصل معها، إضافة إلى تحدّيات التوصيل لآخر نقطة، وتحدّيات خفض سعر الشحنة الواحدة، ونسبة الاسترجاع، وأخيرًا تحديد الموقع والشحن في المدن غير الرئيسية أو خارج السعودية.