قانون أوروبي يضيق الخناق على عمالقة التكنولوجيا

اقترحت المفوضية الأوروبية طرقا متعددة لتسهيل قيام الشرطة باسترداد البيانات المخزنة في سحابات الإنترنت مباشرة من شركات التكنولوجيا، بعد شكاوى من التحقيقات البطيئة التي تصعب عملية ملاحقة الإرهابيين وتسمح لهم بالقيام بهجمات جديدة بحرية.

وتتعرض شركات شبكات التواصل الاجتماعي لضغوط متزايدة لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون في أعقاب الهجمات الإرهابية.

ووفقا لموقع “تليغراف” البريطاني، فالخيار الأكثر جدية الذي اقترحته المفوضية سيسمح لخدمات الأمن في جميع أنحاء أوروبا بالوصول المباشر إلى البيانات من شركات الإنترنت، حتى لو كان ذلك من شأنه أن يعرض سلامة المعلومات للخطر.

ومن شأن المقترحات الأخرى الأقل تطفلا أن تسمح للشرطة الدولية بالذهاب مباشرة إلى شركات التكنولوجيا لطلب الحصول على البيانات بدلا من الاضطرار إلى اللجوء إلى جهات إنفاذ القوانين المحلية أولا، كما أن هناك آراء أخرى بإجبار الشركات على تسليم البيانات الخاصة بالمستخدمين عند طلبها حتى وإن كانوا في بلد آخر خارج الاتحاد.

وكشفت التقارير أن هناك اقتراحا آخر من المفوضية الأوروبية أكثر راديكالية، هو نوع من الاحتمالات الطارئة التي ستتطلب الحصول على بيانات دون مبرر، ولكن هذا سيتطلب وجود بعض الضمانات الإضافية التي تحمي خصوصية المستخدمين، فلا يمكن جمع بعض البيانات الرقمية بشكل كبير لاستخدامها في المستقبل.

وقالت فيرا غوروفا قاضي المفوضية الأوروبية “أفضل أن أذهب إلى الخيار الأخير كتدبير استثنائي للتهديدات غير العادية، لارتكاب جرائم خطيرة كبيرة مثل الإرهاب، فالبيانات التي تمتلكها تلك الشركات هامة ومفيدة للغاية”.

وأشارت إلى أنه يجب على وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي الآن أن يقرروا أيا من التدابير التي يفضلونها، وستشكل تلك التوصيات الأساس لمقترح تشريعي من السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي سيتم نشره في نهاية العام.

وسبق أن اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود تطبيق واتساب المملوك لفيسبوك بإعطاء الإرهابيين “مكانا سريا للاختباء”.

وبموجب مقترحات الاتحاد الأوروبي الجديدة سوف تجد الشركات صعوبة في رفض مثل هذه الطلبات التي قد تأتي من الشرطة في أي وقت.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تواجه ضغطا كبيرا بسبب المحتوى المضلل والأخبار الوهمية والمقاطع العنيفة التي تحرض على الإرهاب.