تحديات وأزمات تواجه شركات التكنولوجيا في 2024

تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “ميتا”، ومنصة “إكس”، و”آبل”، و”أمازون”، و”ألفا بيت” (غوغل)، و”بايت دانس” (تيك توك)، تحديات متعددة بسبب القوانين الجديدة التي تطبقها الولايات المتحدة وأوروبا.

هذه التشريعات تهدف إلى تنظيم عمل هذه الشركات، وضمان تشغيلها بطريقة أكثر شفافية ومسؤولية.
تم تصنيف هذه الشركات على أنها حراس بوابة الإنترنت، ويجب أن تواجه مستوى أعلى من التدقيق بموجب القوانين الجديدة؛ هذه القوانين يجب أن ترقى إلى قائمة ما يجب وما لا يجب فعله، والتي تسعى إلى منع عمالقة التكنولوجيا من محاصرة الأسواق الرقمية الجديدة، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تفكيك الشركة.
هذا ما يؤكده أستاذ علم الحاسوب وخبير تكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي، الدكتور حسين العمري، إلى أن “الأزمات التي قد تواجهها شركات التكنولوجيا، كغوغل وميتا ومنصة إكس ومايكروسوفت، عقب البدء في تطبيق قوانين من قبل الولايات المتحدة وأوروبا تحجّم دور هذه المؤسسات ومنصاتها وفرض عقوبات حال عدم الانصياع للقانون”.
تبلغ الغرامات بالمليارات على هذه الشركات، ولكنها لا تسدد؛ هناك قضايا عالقة على ميتا وأمازون وألفابيت وآبل بالمليارات وكلها تمر باستئناف الأحكام والاعتراض عليها في المحاكم الأوروبية والأميركية وهذا يشكل تحديا للقوانين.
وفي كثير من الأحيان يتم تخفيف هذه الأحكام أو إلغاؤها.
والعلمية طويلة جدا في أوروبا؛ أما في أمريكا، فالغرامات لا تؤثر كثيرا على الشركات الغنية.

أزمات واسعة
ويشرح العمري بعض الأزمات التي قد تواجه هذه الشركات تشمل:
القيود على جمع البيانات واستخدامها: القوانين الجديدة قد تحد من قدرة هذه الشركات على جمع واستخدام بيانات المستخدمين، مما يؤثر على نماذج أعمالها التي تعتمد بشكل كبير على الإعلانات الموجهة.
فرض الغرامات والعقوبات: في حال عدم الالتزام بالقوانين الجديدة، قد تواجه هذه الشركات غرامات كبيرة، مما يمكن أن يكون لذلك تأثير مالي ملحوظ.
تغيير في السياسات الداخلية : قد تضطر هذه الشركات لإجراء تغييرات جذرية في سياساتها وعملياتها للتوافق مع القوانين الجديدة، مما يتطلب موارد ووقت إضافيين.
تأثير على الابتكار والتطوير: القيود التنظيمية قد تحد من قدرة هذه الشركات على الابتكار وتطوير منتجات جديدة، خصوصًا إذا كانت هذه المنتجات تعتمد على تحليل واستخدام البيانات بطرق معقدة.
التأثير على الثقة وسمعة الشركة: الامتثال للقوانين يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على سمعة الشركة وثقة المستخدمين، بينما يمكن أن يؤدي العدم الامتثال إلى تداعيات سلبية.

التعامل مع قوانين مختلفة عبر الدول: نظرًا لأن هذه الشركات تعمل على مستوى عالمي، فإنها تحتاج إلى التعامل مع قوانين متنوعة ومختلفة في كل بلد، مما يضيف تعقيدًا إلى عملياتها.