تحقيقات وتقارير
منع تقنية التعرف على الوجه بمدينة أميركية كبيرة
بعد تصويت السلطات المحلية بالإجماع، ستصبح بوسطن ثاني أكبر مدينة بالولايات المتحدة تمنع برامج التعرف على الوجه في الاستخدامات الحكومية، على خلفية التطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا بعد حوادث عنف عنصرية.
وكانت سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا قد منعت استخدام تقنية التعرف على الوجه عام 2019، بعد أن تبين خطأها في التعامل مع أصحاب البشرة الداكنة، وفقما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وبحسب مجلس مدينة بوسطن التابعة لولاية ماساتشوستس، فإن القرار الجديد بمنع استخدام تقنية التعرف على الوجه سيحظر على الجهات الحكومية العمل مع أي شركات أو مؤسسات خارجية للحصول على المعلومات التي تم جمعها من خلال برامج التعرف على الوجوه.
وتقدم بمرسوم القرار في مجلس مدينة بوسطن، المستشاران ريكاردو أرويو وميشيل وو، اللذين كانا قلقين بشكل خاص بشأن إمكانية “التمييز العنصري” في استخدام التكنولوجيا.
وقال وو في جلسة استماع قبل التصويت: “يجب ألا تستخدم بوسطن التكنولوجيا العنصرية والتكنولوجيا التمييزية التي تهدد حقوقنا الأساسية”.
واستشهد المستشاران بدراسة حديثة أصدرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أظهرت أن معدلات خطأ التعرف على الوجه بالنسبة للنساء ذوات البشرة الداكنة يمكن أن تصل إلى 35 بالمئة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد مختلف مدن الولايات المتحدة حراكا ضد التمييز العنصري تحت شعار “حياة السود مهمة”، منذ مقتل رجل أميركي من أصول إفريقية على يد الشرطة في 25 مايو الماضي.
وأشعل مقتل جورج فلويد في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا، بعد أن جثم ضابط شرطة بركبته على رقبته لمدة 9 دقائق تقريبا، موجة احتاجات واسعة في الولايات المتحدة وخارجها للتضامن مع ذوي الأصول الإفريقية.
وفي أوائل شهر يونيو الجاري، قال مفوض شرطة بوسطن وليام غروس، إن الشرطة “ليس لديها خطط لاستخدام تقنية التعرف على الوجه عند تطبيق القانون، وستنتظر الدليل على أن التكنولوجيا كانت بالفعل تمييزية”.
ويسمح المرسوم للمسؤولين في مدينة بوسطن باستخدام تقنية التعرف على الوجه لفتح الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، كما سيُسمح باستخدامها لطمس أو إعادة صياغة الوجوه لحماية هوية الأشخاص في المستندات الرسمية.