«إكس» تعلن تأسيس قسم جديد للإشراف على المحتوى

أعلنت منصة «إكس» (تويتر سابقاً) تأسيس قسم في أوستن بولاية تكساس مخصص لمكافحة المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القصّر، وهو موضوع يوليه المشرعون الأميركيون أهمية خاصة.

وسيكون الهدف الأولي لـ«مركز التميز في مجال الأمن» توظيف «مائة مشرف» يركزون أساساً على هذا النوع من المنشورات، وكذلك على الانتهاكات الأخرى لقواعد الشبكة الاجتماعية، حسبما أفاد السبت، مدير العمليات في «إكس» جو بيناروش «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشدد بيناروش على أن «إكس» ليس لديها نشاط يركز على الأطفال، «لكن من المهم أن نقوم بهذه الاستثمارات لمنع المجرمين من استخدام منصتنا لأي نوع من التوزيع أو التعامل مع المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القصّر».

ونشرت الشركة التي اشتراها إيلون ماسك نهاية عام 2022 بياناً الجمعة، حول جهودها في هذا المجال، قائلة إنها «مصممة على جعل (إكس) مكاناً غير مضياف للساعين إلى استغلال القصّر».

وذكّر بيناروش أيضاً بأن الأطفال دون سن 13 عاماً لا يمكنهم فتح حساب، فيما يخضع القصّر الأكبر سناً لقواعد أكثر صرامة من الراشدين فيما يتعلق بسرية البيانات، ولا يتم استهدافهم بالإعلانات.

تأتي هذه الإعلانات قبل جلسة استماع كبرى في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، بعنوان «عمالقة التكنولوجيا وأزمة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت».

واستدعت اللجنة رؤساء شركات «ديسكورد» و«ميتا» و«سناب» و«تيك توك» و«إكس»، وستكون ليندا ياكارينو المديرة العامة لشركة «إكس» حاضرة.

وكانت ياكارينو في واشنطن الأسبوع الماضي، لعقد اجتماعات مع المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول موضوع حماية الطفل والإشراف على الشبكات والمعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي.

وقال جو بيناروش: «أردنا مساعدة أعضاء مجلس الشيوخ ومساعديهم على فهم إلى أي مدى (إكس) شركة جديدة، ونشرح لهم ما الذي تغير خلال الأشهر الـ14 الماضية… خصوصاً فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال».

كما أوضح أن أكثر من ألفي شخص، توظفهم «إكس» أو شركات متعاقدة معها، يشرفون على المحتوى.

واشترى ماسك موقع «تويتر» متعهداً إعادة «حرية التعبير»، وتمت مذاك إزالة كثير من القواعد أو تخفيفها، وتمكن العديد من الشخصيات المحظورة من العودة.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، فتح الاتحاد الأوروبي «تحقيقاً رسمياً» يستهدف «إكس» بسبب انتهاكات محتملة للقواعد الأوروبية الجديدة لناحية الإشراف على المحتوى والشفافية، مثل وجود عدد قليل جداً من المشرفين أو الإبلاغ غير الفعال عن المحتوى غير القانوني.