حاكم نيويورك يوقع قانون “الحق فى الإصلاح” للأجهزة الإلكترونية ببنود مخففة

وقعت حاكمة نيويورك كاثى هوشول على مشروع قانون “الحق فى الإصلاح ” بمعنى حق المستخدمين إصلاح أجهزتهم التى تنتجها شركات التكنولوجيا بمختلف أنواعها بأنفسهم دون اللجوء إلى مراكز الصيانة، وتسهيل ذلك بتمكين وتوفير سبل غير متلفة لتفكيك المنتج ومخططات الصيانة وقطع الغيار الاصلية.

وأصبح بعد توقيعها قانونا فى الولاية، ويأتى ذلك بعد ما يقرب من سبعة أشهر من تمرير المجلس التشريعي للولاية بأغلبية ساحقة بمشروع القانون، وفقا لتقرير engadget.

لكن Hochul أعطى الضوء الأخضر لمشروع القانون بعد موافقة المجلس التشريعي على بعض التغييرات، وكتب هوشول في مذكرة أن التشريع كما تمت صياغته في الأصل ، “يتضمن مسائل فنية يمكن أن تعرض السلامة والأمن للخطر ، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الإصابة من مشاريع الإصلاح المادى، وقال المحافظ إن التعديلات تناولت هذه القضايا لكن المنتقدين يقولون إن التعديلات ستضعف فعالية القانون.

وكتب هوشول: “سيعزز هذا التشريع خيارات المستهلكين في أسواق الإصلاح من خلال منحهم وصولاً أكبر إلى الأجزاء والأدوات والوثائق اللازمة للإصلاحات، كما أشار إلى إن تشجيع المستهلكين على إطالة عمر أجهزتهم إلى الحد الأقصى من خلال الإصلاحات هدف جدير بالثناء لتوفير المال وتقليل النفايات الإلكترونية”.

وتلقى التغييرات متطلبات القانون من “الشركات المصنعة للمعدات الأصلية [أو مصنعي المعدات الأصلية] لتزويد الجمهور بأي كلمات مرور أو رموز أمان أو مواد لتجاوز ميزات الأمان، وستتمكن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية أيضًا من تجميع “تجميعات الأجزاء” بدلاً من مجرد المكون المحدد المطلوب فعليًا لإصلاح DIY إذا كان “خطر التثبيت غير السليم يزيد من خطر الإصابة”.

وستنطبق القواعد فقط على الأجهزة التي تم تصنيعها واستخدامها أو بيعها في الأصل في نيويورك لأول مرة بعد الأول من يوليو، وهناك أيضًا إعفاء لـ “المنتجات الرقمية التي تخضع للمبيعات بين الشركات أو الشركات الحكومية والتي بخلاف ذلك لا يتم عرضها للبيع من قبل تجار التجزئة.”

كما أفاد Ars Technica في وقت سابق من هذا الشهر ، ضغط ممثلو Microsoft و Apple على مكتب Hochul لإجراء تغييرات، وكذلك فعلت رابطة الصناعة TechNet ، التي تمثل العديد من شركات التكنولوجيا البارزة ، بما في ذلك Amazon و Google و Dell و HP و Engadget الأم ياهو.

لذلك ، فإن اللغة المنقحة لمشروع القانون تستثني إلكترونيات الشركات ، مثل تلك التي تعتمد عليها المدارس والمستشفيات والجامعات ومراكز البيانات ، كما كتب الرئيس التنفيذي لشركة iFixit كايل وينز في منشور مدونة كانت الأجهزة المنزلية والسيارات والأجهزة الطبية ومعدات الطرق الوعرة معفاة من قبل.

وقالت مجموعات أبحاث المصلحة العامة (PIRG) ، وهي مجموعة من منظمات حقوق المستهلك ، في بيان لموقع Engadget: “مثل هذه التغييرات يمكن أن تحد من الفوائد التي تعود على أجهزة الكمبيوتر المدرسية ومعظم المنتجات المستخدمة حاليًا”. “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الفاتورة تستبعد الآن بعض لوحات دوائر الهواتف الذكية من الأجزاء المطلوب من الشركات المصنعة بيعها ، وتتطلب من ورش الإصلاح نشر لغة ضمان غير عملية.”

وقال مدير الإصلاح ناثان بروكتور ، “كنا نعلم أنه سيكون من الصعب مواجهة أكبر وأغنى الشركات في العالم”. “ولكن ، على الرغم من تقليصه ، تم التوقيع على قانون جديد للحق في الإصلاح. ويبقى عملنا الآن لتعزيز هذا القانون وتمرير الآخرين حتى يحصل الناس على ما يحتاجون إليه لإصلاح أغراضهم.

كما تلاحظ The Verge ، قال لويس روسمان ، فني الإصلاح والمدافع عن الحق في الإصلاح ، إن التغييرات خففت من القانون إلى درجة أنه “عديم الفائدة وظيفيًا”. ووصف روسمان ، الذي قضى سبع سنوات في محاولة لإقرار القانون ، تأكيد Hochul بأن التغييرات كانت ضرورية لتشمل الحماية من الأذى الجسدي والمخاطر الأمنية ، نقلاً عن تقرير لجنة التجارة الفيدرالية حول هذه القضية.

واكتسبت حركة الحق في الإصلاح زخمًا على مدار العامين الماضيين قبل دخول التشريع المتوقع حيز التنفيذ ، وبدأت شركات مثل Google و Apple و Samsung و Valve في توفير أدلة إصلاح وبيع أجزاء لبعض منتجاتها.

وفي العام الماضي ، وقع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تعزيز المنافسة في الولايات المتحدة ، بما في ذلك في صناعة التكنولوجيا. ومن بين الإجراءات الأخرى ، دعت لجنة التجارة الفيدرالية إلى حظر “القيود المانعة للمنافسة على استخدام ورش إصلاح مستقلة أو القيام بإصلاحات DIY للأجهزة والمعدات الخاصة بك”.

المصدر : نافذة علي العالم