التجارة الإلكترونية في الإمارات ترتفع 22% إلى 6 مليارات دولار هذا العام

واصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات صعوده الحاد مع توقعات بارتفاع مبيعاته بنسبة 22% هذا العام، لتتجاوز 6 مليارات دولار.

جاء ذلك بحسب تقرير شركة «ماجد الفطيم» الفصلي بعنوان «حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات العربية المتحدة».

وأوضح التقرير، أن نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات في العام الحالي يضع السوق على المسار الصحيح للوصول إلى 9.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

وأشار التقرير، إلى أن الإنفاق في هذا المجال زاد بنسبة 34% في الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تمثل مبيعاته الآن نسبة 11% من إجمالي مبيعات قطاع التجزئة.

وأفاد التقرير بأن اقتصاد دولة الإمارات يسير على الطريق الصحيح لتسجيل أقوى نمو سنوي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011، حيث تتوقع أكسفورد إيكونوميكس نمواً بنسبة 6.8% لعام 2022، وهي زيادة كبيرة في النمو الفعلي المسجل بنسبة 3.8% في عام 2021.

ووفقاً لتقرير حالة اقتصاد التجزئة في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2022، لعب كل من القطاعين النفطي وغير النفطي دوراً أساسياً، وكان القطاع النفطي المحرك الأكبر للناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد زيادة بنسبة 13.4% مدفوعة بأسعار النفط الخام التي حامت حول 100 دولار أمريكي للبرميل في معظم فترة الربع الثالث.

وأظهر الاقتصاد غير النفطي أيضاً نمواً قوياً، مدعوماً بنشاط الحكومة لتجهيز بيئة صديقة للمستثمرين بالتركيز على كل من قطاع الصناعات الرقمية والإبداعية، والتي انعكست نتائجهما على «مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في دولة الإمارات»، حيث سجلت أعلى مستوى لها في 3 سنوات في شهر أغسطس الماضي.

وتابع التقرير: «في الوقت الذي لا يزال فيه التضخم يستحوذ على اهتمام العديد من المستهلكين، سجلت مستويات القلق انخفاضاً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام، أعرب خلاله 92% من أفراد المجتمع عن مستويات قلق أقل وعن قدرتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة من خلال اتخاذ قرارات شراء أكثر حذراً».

وظهر ذلك جلياً من خلال النتائج المتزايدة التي تعكسها البيانات الاقتصادية في جميع القطاعات الرئيسية» ويستمر صعود المؤشرات الاقتصادية بقوة في دولة الإمارات، كما تواصل تحديثات السياسات الاقتصادية تركيزها على جذب الاهتمام الدولي، في حين تواصل أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تأثيرها في وجهات النظر الاستراتيجية للقطاعين العام والخاص.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «أكدت نتائج قطاع التجزئة في الربع الثالث من العام الجاري مرونة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على دعم المسيرة الاقتصادية نحو التنمية المستدامة».

وأضاف بجاني، أن المبادرات الحكومية بتوجهاتها المستقبلية لعبت دوراً رئيسياً في دعم هذا التقدم بما يعزز من جاذبية الاقتصاد الإماراتي لدى الشركات الدولية الكبرى.

المصدر : الرؤية