كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في حل النزاعات خارج المحاكم؟

يشهد التحكيم الذي يُعتبر وسيلة لحل النزاعات خارج المحاكم التقليدية تحولاً كبيراً، مدفوعاً بالتكامل السريع للذكاء الاصطناعي. ورغم أن هذا التحول يَعِد بإعادة تعريف كيفية حل النزاعات من خلال إدخال السرعة والكفاءة، فإنه يفرض أيضاً تحديات فريدة يمكن أن تؤثر على عدالة وشفافية الإجراءات.

الكفاءة والشفافية في التحكيم

وفقاً لآرون فيسويسواران الشريك في شركة المحاماة العالمية «Addleshaw Goddard»، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأبحاث القانونية وصياغة المستندات القانونية البسيطة وإجراء مراجعة المستندات. ويعُد فيسويسواران في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن التطبيقات الأكثر تقدماً تتضمن تلخيص المستندات الكبيرة وصياغة المستندات الإجرائية والمساعدة في صياغة رسائل البريد الإلكتروني. ويقول إنه يمكن لهذه التكنولوجيا أن تقلل بشكل كبير من الوقت والتكلفة التي ينطوي عليها التحكيم، مما يجعل العملية أكثر كفاءة.

 

 

يعتبر فيسويسواران أن قدرة الذكاء الاصطناعي على تلخيص مجموعات كبيرة من المرافعات وتوليد نظريات القضية يمكن أن تساعد المحامين والمحكمين على حد سواء في إدارة القضايا المعقدة.

على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء استراتيجيات للاستجواب بناءً على إفادات الشهود أو تقارير الخبراء، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى استعدادات أكثر شمولاً واستراتيجية لجلسات التحكيم.

كما يؤكد فيسويسواران على أهمية الشفافية عند استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم. ويرى أنه يجب على الأطراف والمحكمين التأكد من الكشف عن أي استخدام للذكاء الاصطناعي ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسرية مقدماً. ويشدد على ضرورة إتمام المناقشات حول المبادئ المحيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في بداية التحكيم لضمان تكافؤ الفرص وتأمين موافقة الأطراف.

ضمان الدقة والموثوقية

أحد الاهتمامات الأساسية بدمج الذكاء الاصطناعي في التحكيم ضمان دقة وموثوقية المخرجات التي يولدها، خاصة في الحالات المعقدة. تعتمد موثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية بشكل كبير على جودة البيانات المدخلة. ويشير فيسويسواران إلى ضرورة اختبار المدخلات بدقة للتأكد من صحتها وموثوقيتها قبل الاعتماد على المخرجات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

ويقول فيسويسواران إن نظام الذكاء الاصطناعي الآمن لدى شركة «Addleshaw Goddard» على سبيل المثال، يسمح بتحميل المستندات والاستعلام عنها بواسطة المحامين. ومع ذلك، يظل التحقق البشري ضرورياً لضمان دقة استجابات الذكاء الاصطناعي. تسلط هذه الممارسة الضوء على ضرورة الحفاظ على العنصر البشري في عملية التحكيم، حتى عندما تصبح أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر تطوراً وموثوقية.

الاعتبارات الأخلاقية وخصوصية البيانات

إن دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات القانونية يطرح العديد من الاعتبارات الأخلاقية. يجب على شركات المحاماة مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي مع العملاء لضمان الشفافية وإدارة التوقعات.

وينوه فيسويسواران في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأنه بالنسبة للمحكمين، يجب الكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار وتنفيذه فقط بموافقة الأطراف. كما يمثل ظهور قرارات التحكيم المزيفة تهديداً متزايداً، حيث يجب أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من المبادئ التوجيهية أو اللوائح لضمان نزاهة عملية التحكيم.

تُعتبر خصوصية البيانات وسريتها أيضاً من الاهتمامات الحاسمة. ويضيف فيسويسواران أن العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي المتاحة للجمهور تعمل على خوادم في بلدان مختلفة، وغالباً ما لا تتحمل أي مسؤولية عن انتهاكات البيانات، مما يؤكد الحاجة إلى موافقة مستنيرة وتدابير صارمة لحماية البيانات.

 

 

التحديات والآفاق المستقبلية

في حين أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُحدث ثورة في تحليل الأدلة وعرضها في التحكيم، إلا أنها تشكل تحديات أيضاً. تُعد قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء التزييف العميق وغيرها من الأدلة الملفقة مصدر قلق كبير. قد تتطلب معالجة هذه التحديات تكنولوجيا يمكنها اكتشاف مثل هذه التلاعبات، مما يضمن صحة الأدلة المقدمة في جلسات التحكيم.

ويشير فيسويسواران إلى الحاجة لتطوير مهارات جديدة للعمل بفعالية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويقول إن التدريب على أنظمة الذكاء الاصطناعي، على غرار التدريب على قواعد بيانات البحوث القانونية، سيصبح ضرورياً. كما سيكون فهم قدرات الذكاء الاصطناعي وقيوده أمراً بالغ الأهمية للمحامين للاستفادة من هذه الأدوات بشكل فعال دون المساس بعملية التحكيم.

وفي رد على سؤال حول تطور الإطار التنظيمي لاستيعاب استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم دون خنق الابتكار، يصرح آرون فيسويسواران بأنه ينبغي أن تظل المرونة واستقلالية الأطراف من المبادئ الأساسية، مما يسمح للأطراف بتحديد أفضل السبل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي. ويتابع أنه يجب أن تكون هناك أيضاً تدابير مساءلة للمحكمين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، خاصة في صياغة قرارات التحكيم.

الفوارق الإقليمية والتنبؤات المستقبلية

وفي حين أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع، فإن الفوارق في اعتمادها قد تنشأ بناء على القدرة الشرائية للأطراف المعنية. وقد تتمكن الأطراف الأكثر ثراء من توفير أدوات ذكاء اصطناعي أكثر تقدماً، ولكن الدقة المتزايدة للأنظمة المتاحة مجاناً يمكن أن تؤدي إلى تكافؤ الفرص بمرور الوقت.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع فيسويسواران أن يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من جوانب معينة من عملية التحكيم، مثل مراجعة الأدلة الأولية وصياغة المستندات. ومع ذلك، يجب الحفاظ على دور المحكمين في إصدار قرارات مدروسة مبنية على تحليلاتهم وخبراتهم. سيكون ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الذكاء الاصطناعي أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على نزاهة التحكيم.