اتهام لأمازون.. استغلت الوباء وراكمت الأرباح!

وحلل التقرير أكثر من اثني عشر منتجًا، من ضمنها تلك التي يبيعها بائعون تابعون لجهات خارجية وعناصر مدرجة على أنها تباع بواسطة أمازون.

ووجدت المجموعة أن أسعار بعض العناصر تضاعفت بأكثر من أربعة أضعاف بين شهري مايو وأغسطس، مما أدى على ما يبدو إلى انتهاك سياسة التسعير العادل الخاصة بشركة أمازون.

لا مكان للتلاعب

من جانبها، قالت أمازون، ردًا على التقرير: إنه لا يوجد مكان للتلاعب بالأسعار في خدمتها، من ضمنها المنتجات التي تبيعها مباشرة.

وقال متحدث باسم الشركة: أنظمتنا مصممة لتقدم أفضل سعر متاح على الإنترنت للعملاء، وإذا رأينا خطأ، فإننا نعمل بسرعة لإصلاحه.

لكن التقرير يتحدى مزاعم أمازون بأن قوائم الجهات الخارجية شهدت ارتفاعًا في أسعار عناصر، مثل أقنعة الوجه ومعقمات الأيدي أثناء الوباء.

هذا واتخذت أمازون موقفًا علنيًا صارمًا من البائعين الذين يستغلون الطلب على منتجات النظافة واللوازم المنزلية، وتقول: إنها حظرت آلاف البائعين بسبب هذه الممارسة.

فرض قيود

ووفقًا لمجموعة (Public Citizen)، فقد شهدت العناصر المدرجة على أنها تباع بواسطة أمازون ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 48% لمطهر اليدين، وهي من فئة المنتجات التي قالت أمازون: “إنها فرضت قيودًا عليها في شهر مارس”.

بينما شهدت أقنعة الوجه التي تستخدم لمرة واحدة ارتفاعًا بنسبة 1000%، وفي حالة ورق التواليت، وقالت المجموعة غير الهادفة للربح: “إنها وجدت حزمة من ثماني لفات بيعت مقابل 36.39 دولارًا في شهر يونيو، بينما باع تجار تجزئة آخرون المنتج نفسه مقابل 6.89 دولارات”.

كما تم إدراج زجاجة واحدة من الصابون المضاد للبكتيريا بسعر مرتفع قدره 7 دولارات، مقارنة بسعرها المنخفض 1.49 دولارًا، أي بزيادة قدرها 470%.

بالإضافة إلى التحقيق في عشرة عناصر أساسية مدرجة على أنها مباعة عبر أمازون، حلل التقرير أيضًا ثمانية عناصر تم بيعها عبر بائعين خارجيين أثناء الوباء.

ويمثل هؤلاء البائعون ربع عائدات أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وذلك وفقًا لأحدث تقرير للأرباح.

ووجدت (Public Citizen) زيادات تصل إلى 274% للصابون المضاد للبكتيريا و 941% للطحين.

وبالرغم من أن التقرير وجد الكثير من الأمثلة، إلا أنه يوضح في حالات أخرى مدى صعوبة معرفة سعر العناصر التي تم بيعها سابقًا، مما يعني صعوبة الحصول على فكرة عن السعر الذي يجب أن يكون عليه في الواقع.

قوانين جديدة

هذا وتدعو (Public Citizen) إلى قوانين فيدرالية جديدة تحدد بوضوح النقطة التي تصبح فيها زيادات الأسعار تلاعبًا في الأسعار والعناصر التي تنطبق عليها، إلى جانب إصلاح أمازون لقوائمها لجعل الأسعار أكثر شفافية.

كما تريد المجموعة من أمازون ربط سجل أسعار بجوار كل قائمة منتجات، وإنهاء ممارستها بالسماح بتأسيس صفحات منتجات جديدة للعناصر المدرجة بالفعل في خدمتها، من بين إصلاحات أخرى.

وفي بيان، قال متحدث باسم أمازون “إن تقرير (Public Citizen) قد حدد عددًا صغيرًا من أخطاء التسعير، وقد أزالت الشركة أكثر من مليون عرض لمحاولة التلاعب في الأسعار وعلقت أكثر من 10000 حساب بيع”.

وأضاف “قمنا بإحالة الجناة إلى سلطات تطبيق القانون الفيدرالية وسلطات تطبيق القانون التابعة للولاية في جميع أنحاء البلاد لمحاسبتهم، ونواصل مراقبة متجرنا بنشاط وإزالة العروض التي تنتهك سياساتنا”.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية