هددت شركة ميتا بإغلاق فيسبوك وإنستجرام في أوروبا إذا لم تتمكن من الاستمرار في نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته عملاقة التواصل الاجتماعي.
وتعمل الجهات التنظيمية في أوروبا حاليًا على وضع تشريعات جديدة لتحديد كيفية نقل بيانات المستخدمين الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي عبر المحيط الأطلسي.
وقالت ميتا: إذا لم يتم اعتماد إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي ولم نتمكن من الاستمرار في الاعتماد على اتفاقية البنود التعاقدية القياسية SCC أو الاعتماد على وسائل بديلة أخرى لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، فمن المحتمل ألا نكون قادرين على تقديم عدد من أهم منتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام، في أوروبا. وأضافت الشركة أن هذا قد يؤثر ماديًا وسلبيًا في أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
وقال النائب الأوروبي أكسل فوس، الذي كتب سابقًا بعض تشريعات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، عبر تويتر: لا يمكن لشركة ميتا ابتزاز الاتحاد الأوروبي للتخلي عن معايير حماية البيانات.
وصرح متحدث باسم ميتا أن الشركة ليست لديها رغبة ولا تخطط للانسحاب من أوروبا.
وقال: تعتمد ميتا والعديد من الشركات والمؤسسات والخدمات الأخرى على عمليات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل تشغيل الخدمات العالمية.
كانت لجنة الحماية الأيرلندية أرسلت في شهر أغسطس 2020 إلى شركة فيسبوك أمرًا أوليًا لوقف نقل بيانات المستخدمين من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وقال نيك كليج، نائب رئيس الشؤون العالمية والاتصالات في فيسبوك، في حينها: بدأت لجنة حماية البيانات الأيرلندية تحقيقًا في عمليات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. واقترحت أنه لا يمكن استخدام SCC في عمليات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضاف: يخضع هذا النهج لمزيد من العمليات. ولكن إذا تم اتباعه، فقد يكون له تأثير بعيد المدى في الشركات التي تعتمد على SCC وفي الخدمات عبر الإنترنت التي يعتمد عليها العديد من الأشخاص والشركات.
ومن المتوقع أن تصدر لجنة حماية البيانات الأيرلندية قرارًا نهائيًا في النصف الأول من عام 2022.
وإذا تعذر استخدام SCC كأساس قانوني لنقل البيانات، فإنه يتعين على فيسبوك عزل غالبية البيانات التي تجمعها عن المستخدمين الأوروبيين.
ويمكن أن تفرض لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة تصل إلى 4 في المئة من إيراداتها السنوية، أو 2.8 مليار دولار إذا فشلت في الامتثال.
وقضت محكمة العدل الأوروبية في شهر يوليو 2020 بأن معيار نقل البيانات لا يحمي خصوصية المواطنين الأوروبيين بشكل كاف.
وفرضت المحكمة قيودًا على كيفية قيام الشركات الأمريكية بإرسال بيانات المستخدم الأوروبية إلى الولايات المتحدة. وجاء ذلك بعد أن خلصت إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي ليس لديهم طريقة لتحدي مراقبة الحكومة الأمريكية.
ووفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، يمكن للوكالات الأمريكية أن تطلب من الشركات مثل فيسبوك وجوجل تسليم بيانات عن مواطن من الاتحاد الأوروبي.
وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية بعد أن رفع الناشط النمساوي ماكس شريمس دعوى قضائية. وحاججت الدعوى القضائية بأن القانون الأمريكي لا يوفر حماية كافية ضد المراقبة من قبل السلطات العامة.
وأثار شريمس شكوى ضد فيسبوك التي كانت تنقل بياناته وبيانات المستخدم الأخرى إلى الولايات المتحدة.
وأبطل حكم المحكمة اتفاقية درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وسمحت هذه الاتفاقية للشركات بإرسال بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي عبر المحيط الأطلسي. نتيجة لذلك اضطرت الشركات إلى الاعتماد على SCC.
المصدر : مصراوي