الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان قرار تويتر تجميد حسابات صحافيين

انضمت الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في إدانة قرار تويتر تجميد حسابات بعض الصحافيين الذين يغطون أخبار المنصة.

وكان تويتر قد أوقف بشكل مفاجئ حسابات عدد من الصحافيين البارزين الذين يغطون أنباء مالك الشركة، إيلون ماسك.

وقالت الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر إن حرية الصحافة “ليست لعبة”، وهددت تويتر بفرض عقوبات.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش “نحن منزعجون جداً للتعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر. يجب عدم إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية .إ

ن القرار يمثّل سابقة خطيرة في وقت يواجه الصحافيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية”.

وقالت ميليسا فليمينغ، مساعدة الأمين العام لشؤون الاتصالات العالمية إنها “منزعجة جداً بسبب تقارير عن تجميد حسابات على تويتر بشكل تعسفي”.

وأضافت أن “حرية الإعلام ليست لعبة” وأن “حرية الصحافة هي حجر الأساس للمجتمعات الديمقراطية، وتضطلع بدور أساسي في مواجهة التضليل”.

وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي فيرا يوروفا قد هددت في وقت سابق من اليوم الجمعة بفرض عقوبات على تويتر بموجب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية.

وقالت: “لا بد أن إيلون ماسك واع لوجود خطوط حمراء، وعقوبات عاجلة”.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان “كفى تعسف المنصات، يجب أن تصبح إدارة هذه المنصات ديموقراطية قبل أن تخضع الديموقراطيات بالكامل لأهوائها”.

ويمكن فرض عقوبات على شركة ماسك بموجب قانون الحرية الرقمية الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام القادم.

ووفقاً للقانون الجديد سيكون بإمكان المفوضية الأوروبية فرض غرامات تصل إلى 6 في المئة من الإيراد العالمي للشركة التي تخرق القوانين، وكذلك يمكن، في أكثر الحالات خطورة، أن تطلب المفوضية من محكمة تجميد خدمات الشركة المعنية، لكن فقط في حال رفض الشركة الوفاء بالتزاماتها بما يشكل خطراً على حياة الناس وأمنهم.

حسابها من بين الموقوفين، إن هذه الخطوة كانت مهمة بالنسبة “للتأثير المروع المحتمل” الذي يمكن أن تحدثه على الصحافيين، خاصة أولئك الذين يغطون شركات ماسك الأخرى.

ولم يعلق ماسك بشكل مباشر على عمليات الإيقاف، لكنه قال في تغريدة على تويتر “إن انتقادي طوال اليوم أمر مقبول تمامًا، لكن تحديد موقعي في الوقت الفعلي وتعريض عائلتي للخطر ليس كذلك”.

وأضاف أن الحسابات التي تقوم باستقصاء المعلومات، والتي تسعى للكشف عن معلومات خاصة حول الأفراد عبر الإنترنت، يتم تعليقها مؤقتًا لمدة سبعة أيام”.

وكتب على تويتر “تنطبق نفس قواعد على الصحافيين كما تنطبق على أي شخص آخر”. وأضاف “لقد نشروا موقعي الدقيق في الوقت الفعلي، إنها إحداثيات محاولة اغتيال، في انتهاك مباشر وواضح لشروط خدمة تويتر”.

وأضاف: “إذا نشر أي شخص مواقع وعناوين في الوقت الفعلي لمراسلي نيويورك تايمز، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيحقق، وستكون هناك جلسات استماع في الكابيتول هيل، وسيلقي بايدن خطابات حول نهاية الديمقراطية!”.

ومنذ ذلك الحين، أجرى قطب التكنولوجيا استطلاعاً يسأل فيه عما إذا كان يجب عليه إلغاء تعليق الحسابات “الآن” أو “في غضون سبعة أيام”، مما يشير إلى أنه يمكن التراجع عن القرار عاجلاً وليس آجلاً.

وقالت إيلا إروين، رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر، لموقع ذا فيرج إن عمليات الحظر مرتبطة بلوائح جديدة تم تقديمها يوم الأربعاء تحظر “معلومات الموقع الحية، بما في ذلك المعلومات التي يتم مشاركتها على تويتر مباشرةً أو روابط إلى عناوين لطرف ثالث لمسارات السفر”.

وقالت إروين “بدون التعليق على أي حسابات محددة يمكنني أن أؤكد أننا سنعلق أي حسابات تنتهك سياسات الخصوصية الخاصة بنا وتعرض المستخدمين الآخرين للخطر”.

وأضافت “نحن لا نقدم استثناءات لهذه السياسة الصحافيين أو أي حسابات أخرى”.

المصدر : BBC