لماذا تعتبر أميركا “تيك توك” تهديدا لأمنها القومي؟

تتزايد التحذيرات في الولايات المتحدة من تطبيق “تيك توك” ومن المخاطر التي تشكلها روابطه مع الصين على الأمن القومي، بحسب منتقديه.

وأعلنت عدة ولايات في أميركا عن حظر استخدام “تيك توك” في الجهات الحكومية التابعة لها.

فما هي الحجج الأميركية ضد تطبيق “تيك توك”؟

تداول البيانات

تعتمد منصة “تيك توك”، على غرار منافسيها “إنستغرام” و”سناب شات” و”يوتيوب” بشكل كبير على تداول بيانات مستخدميها، وغالبيتهم من الشباب الذين لا يكترثون كثيرا لهذا الأمر.

يساور منتقدو “تيك توك” القلق من وصول هذه البيانات إلى شركة بايت دانس (الشركة الأم) التي تخضع نظريا لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني.

إلا أن بعض الخبراء يعتبرون أن هذه المخاوف مبالغ فيها، مشيرين إلى أن العديد من الجهات “الخبيثة” يمكنها الوصول إلى هذه البيانات بغض النظر عمن يملك المنصة، بحسب تقرير “أ ف ب”.

يقول جاستن شيرمان، الباحث في كلية السياسة العامة بجامعة ديوك “إذا كنا نتحدث عن البيانات المتعلقة بالمواطنين الأميركيين، فلا توجد قوانين تنظمها… هناك القليل جدا من اللوائح التنظيمية… تقوم الشركات باستمرار بجمع كميات هائلة من البيانات، سواء كانت شركات أميركية أو أجنبية”.

قالت “تيك توك” هذا العام إنها ستخزن في الولايات المتحدة جميع المعلومات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين.

تجسس

مثل جميع التطبيقات، من المحتمل أن يؤمن “تيك توك” الوصول إلى البيانات والميزات الأخرى على هاتف المستخدم.

قال مايكل دانيال، المدير العام لـ Cyber Threat Alliance، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بأمن المعلومات إنه “عندما تقوم بتنزيل تطبيق على الهاتف، فمن الممكن استخدام هذا التطبيق للوصول إلى أشياء أخرى” في الهاتف.

وأوضح المنسق السابق للأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي الأميركي أنه من خلال التطبيق يمكن لمشغل خبيث على وجه الخصوص “تفعيل الميكروفون أو الكاميرا الخاصة بهذا الجهاز من دون أن يعلم المستخدم بذلك”.

رقابة

من المخاطر المرتبطة بتيك توك، يشير الخبراء كذلك إلى إمكانية قيام السلطات الصينية برقابة محتوى معين ليتماشى مع سياسة الحزب الشيوعي الصيني.

وأوضح دانيال “أن الحكومة الصينية يمكنها أن تأمر تيك توك بعدم السماح بتسريب المحتوى الداعم (للاحتجاج في التيبت أو تايوان) عبر منصتها، وبالتالي تشكيل مشهد المعلومات” المتاح للمستخدمين.

وتؤكد تيك توك أنها لم تتدخل أبدا في محتواها لإرضاء السلطات الصينية.

واعتبر شيرمان أنه “بالنظر إلى كيفية قيام السلطات الصينية بمراقبة المعلومات والحد من عمل الصحافيين، فليس من المستبعد على الإطلاق أن يتكرر الأمر على تيك توك في أي مكان آخر”.

معلومات مضللة

بالإضافة إلى احتمال تعديل المحتوى ذي التوجه السياسي، يثير المراقبون احتمال استخدام تيك توك للتأثير على الرأي وتعطيل العملية الديموقراطية في الولايات المتحدة، على غرار الحملة التي قادتها روسيا قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

أظهرت دراسة أجرتها منظمة Global Witness ومركز الأمن السيبراني للديموقراطية التابع لجامعة نيويورك، بالفعل أن تيك توك قامت بتسريب العديد من مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات مضللة أثناء الحملة الأخيرة للانتخابات التشريعية الأميركية.

بعد دراسة مقارنة، سجلت تيك توك “أسوأ النتائج بين جميع المنصات التي تم اختبارها”، وبينها “فيسبوك” و”يوتيوب”.

وفي ردها على هذه الثغرات، وضعت الشبكة الاجتماعية تدابير جديدة من الاعتدال وتطلب الآن التحقق من الحسابات الحكومية والسياسية.

العداء للصين

يشكك بعض الخبراء في قدرة تيك توك على طمأنة مخاوف الولايات المتحدة، حيث تم نبذ المنصة، من حيث المبدأ، بسبب علاقاتها مع الصين. وهو أمر من شأنه أن يزداد تدهورا مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير.

يمارس الجمهوريون، الأكثر عداء للصين من الديموقراطيين تقليديا، ضغوطا على حكومة الرئيس جو بايدن التي تتفاوض حاليا مع تيك توك على بروتوكول محتمل من شأنه معالجة مخاوف الأمن القومي.

تتواصل المحادثات منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقا لموقع بوليتيكو، وما زالت الخلافات قائمة داخل الحكومة، مما قد يؤدي إلى تعثرها والدفع بالدولة الأميركية إلى إرغام شركة بايت دانس على بيع تيك توك.

المصدر : سكاي نيوز عربية