الحظر المفروض على ساعة «أبل»… قرار الإدارة الأميركية وتداعياته المستقبلية

في خطوة غير مسبوقة، قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدم إلغاء الحظر الذي فرضته اللجنة الدولية للتجارة (ITC) على ساعة أبل السلسلة 9 والألترا 2. وأعلن مكتب ممثل التجارة الأميركية في بيان رسمي عن القرار يوم 26 ديسمبر (كانون الأول)، مشيراً إلى أنه بعد تشاور دقيق، تم التوصل إلى قناعة بعدم الإلغاء.

وأدى هذا القرار إلى منع «أبل» رسمياً من استيراد وبيع الساعات المخالفة في السوق الأميركية. وكنتيجة مباشرة، توقفت مبيعات ساعة «أبل» السلسلة 9 وألترا 2 في متاجر أبل وعلى موقعها الإلكتروني، مما أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول مستقبل تقنيات أبل والتنافس في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

وفي تصريح لشبكة «CNBC»، أعرب ممثل أبل عن خيبة أمل الشركة الشديدة تجاه قرار الـ«USITC»، وأكد على أن الشركة تعمل بكل جهد لإعادة الساعات المحظورة إلى السوق الأميركية. يأتي هذا في ظل الكشف عن أن ساعة «أبل» قد خرقت براءات اختراع تكنولوجيا مراقبة «Masimo» الطبية المتعلقة بمستشعر نبض أكسجين الدم.

وفي ظل هذه الظروف، يُسمح لمتاجر التجزئة الأميركية مثل «Best Buy» و«Target» و«Walmart» ببيع ما تبقى لديهم من الساعات، بينما يقتصر بيع «أبل» في الولايات المتحدة على ساعة «أبل SE»، الخالية من مستشعر أكسجين الدم. ومع هذا التحدي الكبير، تخطط «أبل» لاستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة القضائية الأميركية.

تسعى «أبل» أيضاً إلى إيجاد حل بديل للتحايل على براءات اختراع «Masimo»، مع استمرار الجدل حول ما إذا كانت قد سرقت بالفعل البرمجيات والأجهزة. وفي ظل هذه الضغوط، يطرح السؤال نفسه: هل ستتوصل «أبل» و«Masimo» إلى تسوية تُنهي هذا النزاع؟ وكيف ستؤثر هذه القضية على مستقبل الابتكار وحقوق الملكية الفكرية في عالم التقنية؟

يقف العالم الآن مشدود الأنفاس ليرى كيف ستتكشف هذه القصة، وتأثيرها على الصناعة وعلى المستهلكين، في وقت تستمر فيه التكنولوجيا بتغيير حياتنا بطرق لم نتخيلها قط.